حقوق بزهکار از منظر فقه امامیه و حقوق ایران

واژه ی بزهکار در معنای عام شامل متّهمان و مجرمان یا محکومان کیفری می شود. این گروه از جامعه، از جمله ی اشخاصی هستند که به دلیل اتّهام به ارتکاب جرم یا ارتکاب جرم، کمتر به حقوقشان توجّه شده است. این در حالی است که طبق دین مبین اسلام، تمامی اشخاص جامعه دارای حقوقی بوده و صِرفِ در معرض اتّهام بودن یا ارتکاب جرم توسّط شخص، دلیل آن نخواهد شد که حقوق وی، مغرضانه یا از روی ناآگاهی، به وسیله ی بزه دیده یا دستگاه قضایی پایمال گردد. در دین مبین اسلام مبانی حقوق بزهکار را اصولی چون اصل کرامت انسانی، اصل برائت کیفری و اصل عدالت جنایی تشکیل می دهند. یکی از روش های بررسی حقوق بزهکار، تبیین حقوق این گروه از جامعه با توجّه به مراحل دادرسی و نوع مجازات اشخاص است. از یک منظر مراحل دادرسی را می توان به دو مرحله ی تحقیقات مقدّماتی به معنای عام و مرحله ی رسیدگی به اتّهام وارده یا دادرسی تقسیم نمود که برای درک صحیح و کامل حقوق متّهمان در این دو مرحله، در ابتدا نیاز است وظایف مقام قضایی نسبت به متّهم در هر یک از این مراحل مورد بررسی قرار گیرد. لیکن باید توّجه داشت که حقوق متّهمان به این دو مرحله محدود نیست و قانون گذار محترم بر مبنای آیین دادرسی اسلامی، پس از مرحله ی رسیدگی به اتّهام نیز حقوقی را قائل شده است. بعلاوه وجود برخی از شرایط خاص در برخی از متّهمان باعث شده است که قانون گذار محترم حقوق ویژه ای را برای ایشان قائل شود. حقوق مجرمین یا محکومین کیفری را نیز می توان با توجّه به شخصیّت حقیقی یا حقوقی و نوع مجازات در نظر گرفته شده برای وی که شامل مجازات های بدنی، سالب آزادی و مالی می شود، مورد بررسی قرار داد.